به گزارش سرویس جهان مشرق، همزمان با تشدید لفاظی‌های اقتصادی واشنگتن علیه خریداران نفت ایران، چین نه تنها از موضع خود عقب‌نشینی نکرده، بلکه با تصویب دو آیین‌نامه جدید، ابزار مصادره اموال دولت‌ها و شرکت‌های خارجی متهم به اقدام تبعیض‌آمیز علیه زنجیره تأمین خود را به قانون تبدیل کرد.

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، روز سه‌شنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۵ (۱۵ آوریل ۲۰۲۶) در یک کنفرانس خبری در کاخ سفید هشدار داد: «هر کشور، بانک یا شرکتی که به خرید نفت ایران ادامه دهد، با تحریم‌های ثانویه و قطع دسترسی از نظام مالی آمریکا مواجه خواهد شد.» او تأکید کرد که این تهدید شامل دو بانک بزرگ چینی نیز می‌شود.

در واکنش فوری، سخنگوی وزارت خارجه چین روز بعد اعلام کرد: «پکن هیچ تحریم یک‌جانبه و فراقانونی بدون مجوز شورای امنیت سازمان ملل را به رسمیت نمی‌شناسد و از منافع شرکت‌های خود دفاع خواهد کرد.»

اما مهم‌ترین اقدام پکن، تصویب دو سند حقوقی جدید توسط شورای دولتی (کابینه چین) بود که به اطلاع خبرنگاران رسیده است:

۱.قوانین مربوط به امنیت زنجیره‌های صنعتی و تأمین (فرمان شماره ۸۳۴) – این آیین‌نامه امنیت زنجیره تأمین را در زمره مقوله‌های «امنیت ملی» تعریف می‌کند و به دولت چین اختیار می‌دهد در برابر هر اقدام تبعیض‌آمیز خارجی که این امنیت را مختل کند، واکنش متناسب نشان دهد.

۲. مقررات مقابله با اعمال صلاحیت فراسرزمینی نامناسب خارجی (فرمان شماره ۸۳۵) – این قانون به طور مشخص برای خنثی‌سازی تحریم‌های فراقلمروی (Long-arm Jurisdiction) ایالات متحده طراحی شده و ابزارهای اجرایی «قانون ضدتحریم‌های خارجی» مصوب ۲۰۲۱ را تقویت می‌کند.

امکان مصادره اموال یکی از برگ‌های برنده این بسته قانونی است. بر اساس ماده ۶ قانون ضدتحریم چین (۲۰۲۱) و اصلاحات جدید، دولت چین می‌تواند دارایی‌های اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی را که در وضع یا اجرای تحریم‌های تبعیض‌آمیز علیه شرکت‌های چینی نقش داشته باشند، توقیف، مسدود یا مصادره کند.

به گزارش منابع آگاه، چین در سال ۲۰۲۵ بیش از ۸۰ درصد از کل نفت صادراتی ایران را خریداری کرده است. تحلیلگران ارشد انرژی در شرکت کپلر (Kpler) و خبرگزاری رویترز تأیید کرده‌اند که پکن با وجود فشارهای آمریکا، همچنان بزرگترین مشتری نفت ایران باقی مانده است.

کارشناسان روابط بین‌الملل این موضع‌گیری را نماد عبور پکن از استراتژی صرفا دفاعی و ورود به فاز بازدارندگی قانونی توصیف می‌کنند. یک تحلیلگر ارشد مسائل چین به این خبرگزاری گفت: «پکن منطق "اگر خواهان صلحی، آماده جنگ باش" را در دستور کار قرار داده است. این قوانین پیام روشنی به واشنگتن دارد: هر اقدامی در خارج از چارچوب سازمان ملل، پاسخ متقارن و نامتقارن در پی خواهد داشت.»

تا لحظه تنظیم این گزارش، کاخ سفید و وزارت خارجه آمریکا واکنشی به قوانین جدید چین نشان نداده‌اند.